vendredi 9 décembre 2011

كلينتون تحذّر شركات الإنترنت من مساعدة الأنظمة القمعية


طالبت وزيرة الخارجيةِ الأمريكية هيلاري كلينتون شركات الإنترنت بتجنب تقديمِ ما سمته أدوات قمع للأنظمة المستبدة التي تسعى على حد تعبيرها لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وحثت كلينتون الشركات الخاصة على "القيام بدورها لحماية حرية الإنترنت" وضمان حماية الأشخاص العاديين فضلا عن النشطاء السياسيين.

وبحسب ما ورد في وكالة "فرانس برس" أشارت كلينتون خلال حديثها في مؤتمر لحرية الإنترنت في لاهاي الى حالات تم فيها الاستعانة "بمنتجات وخدمات لشركات كأدوات للقمع" دون أن تسمي شركات بعينها.

وقالت إن شركات قدمت معلومات حساسة الى حكومات عن منشقين أو أغلقت حسابات للتواصل الاجتماعي لنشطاء ينخرطون في نقاش سياسي.

وأضافت في حديثها للمؤتمر الذي ترعاه شركة "جوجل" إن شركات قدمت معلومات حساسة الى حكومات عن منشقين أو أغلقت حسابات للتواصل الاجتماعي لنشطاء ينخرطون في نقاش سياسي. وبات الحديث عن شركات تبيع (الهارد وير) و(السوفت وير) الذي يستخدم في القمع لحكومات مستبدة".

وقالت "حينما تبيع شركات معدات مراقبة للأمن السوري أو الإيراني أو قبل ذلك للقذافي، فما من شك في أنها ستستخدم لانتهاك الحقوق".

ويستخدم النشطاء فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل الانترنت لتنظيم احتجاجات ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وهم استخدموا هذه الوسائل للاحتجاج على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقالت كلينتون إن "الشركات الذكية" تقرر هي بنفسها قبل أن تطلب اليها حكومات دولها تجنب التعامل مع البلدان التي تلجأ إلى القمع.

المصدر: http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/09/181560.html

jeudi 8 décembre 2011

الإنترنت في المغرب العربي: الواقع والمعوقات


شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا لشبكة الإنترنت، بفضل النمو الهائل لعدد المستخدمين وتزايد عدد المواقع الإلكترونية التي تزودهم بالمعلومات. فحسب الإحصائيات التي ينشرها الموقع الإلكتروني «إحصاءات الإنترنت العالمية» (Internet World Stats) فإن عدد الأشخاص الذين أتيح لهم النفاذ إلى الإنترنت بلغ حوالي 16 مليون شخص عام 1995، وتضاعف هذا العدد بشكل كبير ليصبح حوالي مليار و400 مليون مستخدم خلال سنة 2008.

تباين في استخدام الإنترنت في المغرب العربي
أما بالنسبة للعالم العربي، فقد بلغ عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية حوالي 29.4 مليون مستخدم نهاية 2007، مقارنة مع 23 مليون مستخدم نهاية 2006، وذلك بزيادة نسبتها %28. أي حوالي %2.5 فقط من تعداد المستخدمين في العالم، وهي المرتبة العاشرة في العالم، حوالي %60 من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي موجودون في منطقة الخليج العربي، والتي تمثل حوالي %11 من تعداد سكان العالم العربيّ.
وفي المغرب العربي، فإنه رغم «الخطاب التكنولوجي» حول أهمية انتشار المعلومات على الإنترنت واستخدام الناس لها فإن الكثير من الدراسات تبين أنّ عدد مستخدمي الإنترنت ما زال ضعيفا في دول المغرب العربي كما أن عدد المواقع الإلكترونية يظل قليلا بالنسبة لعدد المواقع الإلكترونية المتواجدة على الشبكة.
فحسب الأرقام التي نشرها الموقع الإلكتروني «إحصاءات الإنترنت العالمية» (مارس 2008) فإن عدد المستخدمين في المغرب العربي كالتالي:
المغرب 7.3 مليون
الجزائر 3.5 مليون
تونس مليون ومئة ألف
ليبيا 260 الفا.
موريتانيا 30 ألفا.
وتجدر الإشارة إلى أن مستخدم الإنترنت هو الشخص الذي يزور المواقع الإلكترونية أي الشخص الذي يريد الحصول على المعلومات أو التواصل مع الآخر عبر الشبكة (الويب، البريد الإلكتروني،...).
أمّا نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت بشتى أنواعها (العادية وعريضة النطاق) لتعداد السكان في الدولة، فهي تمثل حسب الدول:
المغرب %21.3
تونس %16.6
الجزائر %10.4
ليبيا %4.2
موريتانيا %0.9
ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير بين دول المغرب العربي خاصة بالنسبة لموريتانيا وليبيا.

وتفاوت كبير في نسبة الاشتراك بالإنترنت عالي النطاق
أما بالنسبة للإنترنت «عالي النطاق» BROADBAND فقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة نفاد الخطوط الثابتة للإنترنت عالي الصبيب في المغرب ضعيفة جدا مقارنة مع دول عربية أخرى. وقالت الدراسة، التي نشرت بمناسبة الاستعداد لعقد مؤتمر المرشدين العرب الخامس لاندماج وسائل الإعلام والاتصالات 2008، إن المغرب مثلا لا يزال متأخرا، في مجال تعميم شبكة الإنترنت عالي الصبيب.
فقد وصل عدد المشتركين في الإنترنت عالية النطاق أو إنترنت «الحزمة العريضة» خلال سنة 2008 أكثر من 350 مليون مشترك وقرابة %20 من مستخدمي خطوط الاشتراك الرقمية (ADSL) يعيشون في الصين، أما بالنسبة للدول العربية فقد قدرت «مجموعة المرشدين العرب» نسبة الربط في المغرب بـ %1.5 مقابل %8 في قطر، و%7.8 في الإمارات، و%2.4 في السعودية، وتونس %1.1. بينما تقدر في الجزائر %0.9 وموريتانيا %0.06 (بعض الإحصائيات تشير إلى المغرب أن %1.28 وتونس %0.45).
وإن قارنا هذه الأرقام ببعض الدول الغربية فسنجد تفاوتا كبيرا، حيث سنجد نسبة الاشتراك بالإنترنت عالي النطاق لتعداد السكان مثل الدانمارك التي احتلت المرتبة الأولى في العالم بـ %35، أما بريطانيا %26 والولايات المتحدة الأميركيّة %23 وإسبانيا %17.
تعتبر «الحزمة العريضة» (broadband) من أكثر أنظمة الاتصالات تطورا وقدرة على تأمين إرسال سريع جداً للخدمات، مثل البيانات والصوت والفيديو، عن طريق شبكة الإنترنت. ويتم ذلك بواسطة أنواع التقنيات التالية: كافة أنواع خطوط المشتركين الرقمية- كابلات الألياف البصرية- الكابلات المتحدة المحور- التقنيات اللاسلكية المختلفة- الأقمار الاصطناعية.
مواقع إلكترونية يغلب عليها لغة «موليير»
من الصعب معرفة عدد صفحات الإنترنت، بسبب التطور السريع والمذهل التي تتميز به الشبكة العالمية، كما أن جل الدراسات يغلب عليها الطابع التقديري، ولا تقوم بحساب إلا الصفحات التي يتم فهرستها من طرف محركات البحث. فحسب أحدث التقديرات فإن عدد المواقع الإلكترونية المتواجدة في الشبكة العالمية يقدر بأكثر من 162 مليون موقع إلكتروني.
أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية المغاربية فإن محرك البحث Google قام بفهرست 3201 موقع إلكتروني موزعة كالتالي: الجزائر (1414) المغرب (990) تونس (697) موريتانيا (70) ليبيا (30).
وبتصفح جل المواقع المغاربية، سنلاحظ أن غالبيتها تستعمل اللغة الفرنسية كما أنه ينقصها الإبداع والجديد، حيث يلاحظ على هذه المواقع، تكرار المعلومات المتواجدة في المواقع الإلكترونية الأخرى بسبب الاعتماد على المؤسسات الأجنبية (وكالات الأنباء، مراكز الدراسات...). أما من ناحية الخدمات فالمؤسسات الحكومية ما زالت متخلفة في هذا المجال رغم الخطاب الرسمي حول الحكومة الإلكترونية.

معوّقات انتشار الإنترنت
رغم الجهود التي تبذلها بعض الدول المغاربية من أجل تطوير البنى التحتية لشبكة الاتصالات إلا أن المؤشرات الدولية تبين مدى تخلف هذه الدول في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي خلال هذه السنة تقريره السنوي عن تقنية المعلومات Global IT report 2007/2008. حيث احتوى التقرير الجديد على تقييم لـ 129 دولة حول العالم من خلال مؤشر الاستعداد الشبكي Networked Readiness Index NRI، وهو مؤشر يقيس مستوى البنية التحتية لمجتمع المعلومات في القطاعات الرئيسية الثلاثة: الحكومي والخاص والأهلي، ومستوى تأهل الأفراد والأسواق، ومدى تجاوب التشريعات القانونية والتنظيمية مع مجتمع المعلومات.
وحسب التقرير احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29 متقدمة على جميع الدول العربية الأخرى، بينما أتت قطر في المرتبة الثانية عربياً بالمركز 32.
أما بالنسبة لدول المغرب العربي فقد احتلت تونس الرتبة 35 متقدمة على المغرب (74)، وحلت الجزائر بعد المغرب المرتبة (88) عالميا، وجاءت بعدها موريتانيا (97) وأخيرا ليبيا (105)، فيما تصدرت الدانمارك «الاقتصاديات الأكثر اتصالا بالشبكة».
التقرير يشير إلى أن «الأداء البارز» للدول المتقدمة على مستوى الجاهزية الشبكية مدفوع أساسا من قبل الشركات والأفراد، أكثر من قوة الاستراتيجية والرؤية المُحددين من طرف الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحسب الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي فإن «المغرب فشل في توفير الحد الأدنى من مستوى التجهيز والارتباط، والفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات لم يراهن على البحث العلمي ولا على الإبداع التكنولوجي, ولا على إدماج الكفاءات التقنية العالية في مشاريع إبداعية بتعبير التقرير».
ويضيف الأستاذ اليحياوي: «أن السياسات التعليمية فشلت في استنبات مقومات نهضة تكنولوجية وعلمية بحدها الأدنى».
كما أن البيانات المتوفرة لدينا، تظهر أنه ليس هناك فقط فجوة رقمية بين الدول المغاربية والدول الغربية ولكن كذلك فيما بينها، فإذا كانت بعض دول المغرب العربي، نجحت إلى حد ما في تأسيس شبكتها للاتصالات الهاتفية والإنترنت إلا أن ضعف مرآب الحواسيب، وصعوبة بلوغ الأفراد (خاصة في العالم القروي) هذه الشبكات يشكل عائقا أساسيا دون الارتباط بشبكة الإنترنت.
فمناطق عديدة في المغرب العربي لا تتوفر على الشبكة الكهربائية فكيف لها أن تتوفر على الحواسب وبالأحرى الحديث عن الإنترنت (أكثر من 10 مليون مغربي مثلا لا يتوفر على حاسب شخصي). وإن توفر الحاسوب فليس بالضرورة أن يكون لدى العائلة الواحدة اشتراك في الإنترنت بسبب التكلفة الكبيرة والقدرة الشرائية المتواضعة للطبقة المتوسطة.
كما أن هذه الدول يغيب عنها التنسيق والتعاون بينها وبين دول المنطقة أو بين التي لها إمكانات وليس لها خبرات، وبين من لها كفاءات وليس لها إمكانات مادية.
تكلفة بالإنترنت وحرية الوصول إلى المعلومة
توصلت دراسة أجريت في مصر إلى أنّ تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب تلك المفترضة تصل إلى 15 مليار دولار أميركيّ، بينما يتمّ استثمار ما مقداره %0.2 من إجماليّ العائدات الوطنيّة للمنطقة في هذا المجال. ويؤثر هذا العامل بشكل كبير جدّا، نظرا لاحتكار بعض الحكومات أو الشركات للإنترنت ورفع الأسعار بشكل كبير جدّا. وهذا يظهر جليا في تكلفة 1 ميغابايت كصبيب الإنترنت التي توفرها الشركات في منطقة المغرب العربي. فحسب المعطيات التي استطعت الحصول عليها: الجزائر 18.5 يورو، المغرب 17.2 يورو، تونس 7.2 يورو. دون حساب تكلفة أجرة المكالمة الهاتفية في المغرب العربي.
لذا تعرف منطقة المغرب العربي بانتشار مقاهي الإنترنت كوسيلة لدخول العالم الافتراضي بسبب الفقر وافتقاد معظم المنازل للحواسب والارتباط بالإنترنت.
وأخيرا ما زال الهاجس الأمني يخيم على تفكير جل المسؤولين في الدول المغاربية حيث لا تزال الكثير من البلدان تتحكم بالمحتوى، الأمر الذي يؤثر على محتوى المواقع الإلكترونية، مما يؤثر على الإبداع وحرية الوصول إلى المعلومة. والتي يعتبر الإنترنت الخدمة الرئيسية التي توفرها للمواطن العربي.

زكرياء سحنون  

التواجد العربي على الشبكة العالمية




شهدت السنوات الماضية انتشاراً واسعاً لشبكة الإنترنت، ونمواً هائلاً بعدد المستخدمين أو بعدد المواقع الإلكترونية التي تزودهم بالمعلومات. حيث تشير إحصائية إنترنت التي ينشرها الموقع الإلكتروني «إحصاءات الإنترنت العالمية» (Internet World Stats) إلى أن عدد الأشخاص الذين أتيح لهم النفاذ إلى الانترنت بلغ حوالي 16 مليون شخص عام 1995، وتضاعف هذا العدد بشكل كبير ليصبح حوالي مليار و400 مليون مستخدم خلال سنة 2008.
وتوجد الصين على رأس قائمة دول العالم في مجال عدد مستخدمي الإنترنت الذين بلغ عددهم فيها 221 مليون شخص في شهر فبرابر2008.
أما بالنسبة للعرب، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد العربية سيصل إلى 52 مليون مستخدم مع نهاية عام 2008 بنسبه %7 من عدد السكان على الرغم من ضعف المحتوى الموجود باللغة العربية أمام اللغة الانجليزية وقلة المواقع الإكترونية العربية ( 14 ألف موقع ) أمام المحتوى الإسرائيلى الذى بلغ 35 الف موقع.
لقد انتشرت خدمات الإنترنت في الدول العربية منذ الألفية الجديدة، وشهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة لكن بنسب متفاوتة؛ حيث لاتزال نسبة عدد مستخدمي الإنترنت في كل من اليمن و عمان وسوريا والعراق لا تصل إلى 10 في المائة.
ومن خلال إحصائيات الموقع الالكتروني Internet World Stats فإن مستوى نسب دخول المواطن العربي للعالم الافتراضي لا تزال منخفضة في كثير من البلاد العربية ( العراق 0.1 في المائة، اليمن 1.2 في المائة، سوريا 7.8 في المائة) . بالمقابل لا تتجاوز نسبة دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 38.4 % رغم احتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية (دجنبر 2007).
بصفة عامة يمكن أن نرجع التفاوت داخل الدول العربية إلى الأسباب التالية: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلفة الإنترنت، مستوى الدخل القومي والقدرة الشرائية.

الحضور العربي في العالم الافتراضي
يمكن قياس مستوى الحضور العربي في العالم الافتراضي بعدد الذين يتكلمون العربية في الانترنت وبمستوى انتشار اللغة العربية على المواقع الإلكرتونية:

العربية سابع لغة تستخدم على الإنترنت
تظهر الأرقام التي كشف عنها الموقع الإلكتروني «إحصاءات الإنترنت العالمية» أن اللغة العربية تحتل المرتبة السابعة ضمن أكثر لغات العالم استخدامًا للإنترنت. وبلغ إجمالي المتحدثين باللغة العربية 357,271,398 شخص ( قرابة ثلاثمائة مليون شخص يتكلمون اللغة العربية) بينما بلغ مستخدمو الإنترنت منهم59,810,400 مستخدم.
كما تظهر الإحصائيات أن اللغة العربية هي أكثر اللغات زيادةَ وتحسناً بالفترة مابين 2000 الى 2008 , حيث كانت الزيادة بنسبة 1,5759 %. لكن من حيث نسبة عدد المستخدمين للإنترنت في العالم إلى عدد السكان، فإن هذه النسبة لا تتعدى %16.7 بينما الايطالية تصل النسبة إلى 60 % تقريبا رغم تواجدها في الرتبة 10.
وتتصدر الإنجليزية اللائحة تليها الصينية والإسبانية واليابانية والفرنسية والألمانية ثم تأتي البرتغالية في المرتبة الثامنة تليها الكورية ثم الإيطالية في المرتبة العاشرة.

الصفحات العربية على الإنترنت لا تتجاوز 0.1 في المائة
من الصعب معرفة عدد صفحات الانترنت، بسبب التطور السريع والمذهل التي تتميز به الشبكة العالمية، كما أن جل الدراسات يغلب عليها الطابع التقديري، ولا تقوم بحساب إلا الصفحات التي يم يتم فهرستها من طرف محركات البحث، أي ما يسمى بالويب الظاهري. فحسب تقديرات أغلب المؤسسات فإن عدد صفحات الويب يقدر ب 50 بليون ( 27 ماي 2008).
الازدياد الكبير في عدد المواقع الجديدة بقي لآخر شهر من السنة الماضية ليسجل دجنبر 2007 ازديادا قدره 5,4 مليون لوحده ليصل عدد المواقع إلى 155 583 825 موقع إلكتروني خلال يناير 2008، حسب بحث قامت به شركة Netcraft فإن عدد المواقع الجديدة لعام 2007 وصل الى 50 مليون موقع جديد. وهذا العدد أكبر من سنة 2006 التي وصل فيها عدد المواقع الجديدة إلى 30 مليون؛ بسبب ارتفاع عدد المدونات وازديادها المواقع الاجتماعية.
وفيما يخص المواقع الإلكترونية العربية فقد أصدرت منظمة الإسكوا خلال شهر أبريل 2008، تقريرا يشير إلى أن الصفحات العربية على الإنترنت لا تتجاوز 0.1 في المائة من إجمالي عدد الصفحات على الشبكة العنكبوتية، حيث يناهز مجموع الصفحات العربية أربعين مليون صفحة، في حين يقدر العدد الإجمالي العالمي بأربعين مليار صفحة.
وأكد التقرير، الذي أعده مستشار منظمة الإسكوا في قضايا المعلوماتية، نبيل علي أن «العرب لم ينافسوا لغاية الآن في مجال إعداد البرمجيات في معظم المجالات، وبالتالي فإنهم يحصلون على أدنى حصة في مجال صناعة المعلوماتية». وبين التقرير، الذي ارتكز على دراسة طالت أكثر من مائتي موقع إلكتروني عربي، وجود فجوة في صناعة المحتوى الرقمي بين الدول العربية وإسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة ولوج مستخدمي العبرية إلى المواقع الإلكترونية بلغت 66 في المائة، في حين أنها لم تتعد بالنسبة للمستخدمين العرب حاجز 13.6 في المائة.
وحسب الدكتور حسن مظفر الرزو، فإن المواقع السورية هي أكثر المواقع العربية توظيفا للخطاب العربي في مضامينها، وتأتي بعدها السعودية وفلسطين. بينما يلاحظ تدني توظيف الخطاب العربي بمضامين مواقعها على الانترنت لدى دول مثل: الإمارات ومصر ولبنان التي تميل مواقعها إلى استخدام اللغة الانجليزية بكثافة ملحوظة» («الفضاء المعلوماتي» ص 381). ونضيف بالنسبة للمغرب العربي الاستعمال الواضح للغة الفرنسية كلغة رئيسية لمحتوى المواقع الحكومية ومواقع أخرى.
إن معظم المواقع الإلكترونية العربية تفتقد الرؤية الشاملة التي تضمن بناءها واستمرارها، و أغلب المؤسسات الرسمية العربية «تفتقد الحدّ الأدنى من ثقافة تقديم الخدمات، وترسخ لديها نوع من الرقابة الداخلية»، كما أشارت لذلك دراسة منظمة «الإسكوا» والتي تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل.
كما أكد البحث، الذي عرض خلال اجتماع نظمته «الإسكوا» حول موضوع «تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي»، «غياب أية مشاريع عربية جادة في صناعة المحتوى، سواء من حيث تبادل المعلومات والخبرات، أو أعمال البحوث والتطوير لتكنولوجيات صناعة المحتوى»، موضحا أن «الجاهزية الشبكية البينية العربية في ما يخص المحتوى شبه غائبة».
ويشير التقرير إلى أن أغلبية البرامج والمواقع الإلكترونية التي تتواصل باللغة العربية أنشأتها شركات أجنبية وعالمية سيطرت على الأسواق العربية، لكنه يوضح أن «نجاحها نسبي، لأنها لا تراعي منطق التفكير العربي».
وعن نوع المشكلات التي تعترض تكوين منافس عربي لاحتكار (مايكروسوفت)، يبين التقرير أن هناك عوائق تقنية مهمة يجب تخطيها، منها القدرات المالية المتواضعة للقطاع في العالم العربي، وعدم القدرة على إنتاج برمجيات متطورة.
كما استعرض البحث نقاط ضعف كثيرة في البرامج العاملة باللغة العربية، منها عدم المقدرة على الوصول بطريقة سلسة إلى المتلقين، وهي من المشكلات التي تشكو منها المواقع العربية، إضافة إلى غياب الانتظام في دورة تحديث المعلومات والخدمات، ووجود فجوة تكنولوجية بسبب تخلف أدوات التصميم والتطوير والتشغيل.


زكرياء سحنون 
 المقال منشور بجريدة العرب القطرية خلال شهر فبراير 2008


الكون الرقمي والطوفان المعلوماتي


توقعت شركة «E M C» وهي الشركة العالمية المتخصصة في مجال حلول البنية التحتية المعلوماتية من خلال دراسة أعدتها المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية آي.دي.سي IDC نمواً مذهلا للمعلومات الرقمية خلال السنوات المقبلة.
احتوت الدراسة المُعنونة «الكون الرقميّ والطوفان المعلوماتيّ»The Diverse and ExplodingDigital Universe توقعات حول وتيرة نمو المعلومات عالمياً حتى عام 2011. وهي النسخة الثانية من الدراسة التي نشرتها المؤسسة البحثية العالمية «آي دي سي» في مارس 2007 حول توقعاتها بشأن ما أصبح يسمى باسم «الكون الرقميّ».
يبلغ حجم الكون الرقمي 281 مليار غيغابايت (281 أكسابايت) خلال سنة 2007، كما سيصل المعدل السنوي المركب لنمو الكون الرقمي نحو %60، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1.8 زيتابايت (1800 أكسابايت) بحلول العام 2011، أي إن حجمه سيتضاعف عشر مرات خلال خمسة أعوام.
مثل هذا النمو المذهل والحجم الهائل من الأنواع المختلفة من المعلومات التي تصدر من أماكن عديدة مختلفة أكثر من مجرد انفجار معلوماتي عالمي على مستوى غير مسبوق. إذ يمثل هذا النمو انتقالاً جذرياً في كيفية تحويل المعلومات من الوضع التماثلي، حيث كانت محدودة، إلى الوضع الرقمي، حيث أصبحت تتسم بلانهائية. ومن وجهة نظر تقنية، ستحتاج المؤسسات إلى توظيف أساليب أكثر تعقيداً لنقل وتخزين وتأمين وتكرير المعلومات الإضافية التي يتم توليدها يومياً». إن الكون الرقمي بات أضخم حجما وينمو بوتيرة متسارعة تفوق كافة التقديرات لأسباب عديدة من أهمها: الزيادة المطردة في الكمية المصدرة من الكاميرات الرقمية وكاميرات المراقبة الرقمية وأجهزة التليفزيون الرقمية.

من هي المؤسسة الراعية لهذه الدراسة؟
EMC هي من بين شركات المعلوماتية العشر الكبيرة في العالم وأهم مزود التجهيزات والبرامج والخدمات، والحماية وإدارة المعلومات الرقمية... تأسست الشركة في عام 1979 في ماساشوستس بالولايات المتحدة الأميركية
EMC الشركة المعروفة عالمياً في تطوير أنظمة، وبرامج، وشبكات، وخدمات تخزين البيانات والمعلومات، حيث تقدم مجموعة واسعة من النظم والبرمجيات والخدمات والحلول التي تساعد المنظمات على استخلاص قيمة أكبر من المعلومات. تضع الحلول للعملاء لإدارة المعلومات. تعتمد الشركة على استراتيجية تسمى بإدارة دورة حياة المعلومات (ILM) information lifecycle management وهي عبارة عن عملية للحفاظ على خزان المعلومات في بأقل تكلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات ملائمة من توافر. كما تساعد الشركة الأفراد والمنظمات على تخزين وإدارة وحماية وأمن المعلومات.

المنهجية المعتمدة في الدراسة
جمعت واستعانت المؤسسة البحثية «آي دي سي» بموارد بحثية ضخمة فيما يتعلق بالدِّراسة. فقد اعتمدت المؤسسة لقياس الكون الرقمي المقاربة التالية:
- وضع توقعات للقاعدة الأساسية لـ 30 أو أكثر أنواع الأجهزة أو التطبيقات التي تأخذ أو تنشئ المعلومة الرقمية.
- تقدير كم عدد وحدات المعلومة – ملفات، صور، أغاني، دقائق الفيديو، مكالمات كل شخص، رزمة المعلومات يتم إنشاؤها في السنة.
- تحويل وحدات المعلومة إلى الميغابايت باستعمال أو باستخدام افتراضات بشأن القرارات، والضغط، والاستعمال.
- تقدير عدد المرات لكي يتم نسخ أو مشاركة أو تخزين وحدة من المعلومات.
وفيما يلي لائحة بأنواع الأجهزة أو الوحدات ومجالات المعلومات التي قامت المؤسسة بتحليلها:

الكون البصري
من بين أهم خلاصات الدراسة، المكونة من 16 صفحة، هي أن الكون الرقمي هو في غالبيته ذو طبيعة بصرية من حيث السعة المقاسة بالغيغا بايت (THE VISUAL UNIVERS). ويقصد بذلك الصور الرقمية ومقاطع الفيديو وإشارات أجهزة التلفاز الرقمية وكاميرات المراقبة...
تشكل الصور التي يتم التقاطها بواسطة أكثر من مليار جهاز في العالم، من الكاميرات الرقمية وكاميرات الهواتف النقالة وأجهزة المسح الطبية وكاميرات المراقبة، العنصر الأكبر من العالم الرقمي.
ففي عام 2007 تجاوز عدد الكاميرات الرقمية والهواتف النقالة المزودة بكاميرات رقمية مليار جهاز، وتضيف الدراسة إلى أن شحنات كاميرات المراقبة الرقمية الشبكية تتضاعف سنويا: الصور، كاميرا فيديو، إشارات التلفزة الرقمية.. (الصين والاستعدادات للألعاب الأولمبية، نيويورك ومراقبة الشوارع كأمثلة).
إن عملية تحويل الفيلم إلى الرقمي أصبح كبيرا – السنة لماضية عدد الكاميرات الرقمية وكاميرات الهواتف تجاوز البليون و%10 فقط من الصور التي ما زالت في شكل أفلام.
كما أن عددا من التلفزيونات الرقمية في العالم تضاعف في العام الماضي وسيتجاوز 500 مليون بحلول نهاية عام 2011.

الانفجار المعلوماتي أصبح فيزيائيا
بينما تزداد الأجهزة والبرامج التي تنشئ أو تلتقط المعلومة الرقمية، تزداد كذلك الأجهزة التي تخزن المعلومة، لقد أصبح إنتاج المعلومة ووحدات التخزين المتاحة متكاملين وتشبههما الدراسة بـ Yin Yang، «وهو شعار صيني يعني التكامل والوحدة بين المتضادات بالكون كذلك يشير بأن المتضادات تخلق التكامل، فكلمة «ين» يقصد بها السلبية والأنوثة والظلام و «يانج» يقصد بها الإيجابية والذكورة والنور».
إن التخزين الرخيص أصبح يعطي إمكانية أخذ صور بجودة عالية عبر الهواتف الخلوية، التي أصبحت تتطلب المزيد من المساحة للتخزين، والزيادة في إمكانيات الأقراص سمحت بتوليد أكثر للمعلومة.
وتشير الدراسة إلى أن جميع مساحات التخزين الفارغة أو المستعملة على الأقراص الصلبة، الأشرطة، الأقراص المدمجة وأقراص DVD، ووحدات الذاكرة بكافة أنواعها في السوق تقدر بـ 264 أكسابايت.

التخزين يتجاوز التوقعات
في النسخة الأولى من الدراسة سنة 2007 (بعنوان العالم الرقمي الآخذ بالاتساع: توقعات نمو المعلومات الرقمية حول العالم بحلول العام 2010) - خلصت مؤسسة الأبحاث IDC، أن حجم المعلومات التي سيتم إيجادها ونسخها في عام 2010 سيرتفع بنسبة تزيد عن ستة أضعاف ليبلغ 988 أكسابايت، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %57. لكن هذه السنة (2008) أعادت المؤسسة النظر في توقعاتها، حيث اعتبرت أن المعدل السنوي لنمو الكون الرقمي سيصل إلى نحو %60، كما من المتوقع أن يصل إلى نحو 1.8 زيتابايت (1800 أكسابايت) بحلول العام 2011، أي إن حجمه سيتضاعف عشر مرات خلال خمسة أعوام.

تحديات بالنسبة للمؤسسات والأفراد
مثل الكون الذي نعيش فيه، كمية المعلومات الرقمية التي ينتجها كوكبنا، في تزايد مذهل وبسرعة. والمصدر الرئيسي لهذا التضخم المعلوماتي أنا وأنت. فباستعمالنا للأجهزة الإلكترونية المتوفرة في السوق بأثمان مناسبة (آلات التصوير الرقمية، الهواتف النقالة المتطورة..)، وعبر عمليات الشراء والمحادثات الهاتفية، والمدونات وباقي المحتويات الرقمية المنشأة على الويب من طرف الملايين المستهلكين.
لكن ما هي الآثار على المدى البعيد لهذه الظاهرة الكونية. حسب مؤلفي الدراسة هناك تحديين:
1. الحاكمية المعلوماتية:
في ضوء «تسونامي المعلومات الرقمية «فإن طوفان المعلومات سيخلق تعقيدات غير مسبوقة بالنسبة إلى المؤسسات التي تشتغل في تكنولوجيات المعلومات، حيث سيتعين على المؤسسات أن تطور سياساتها وإداراتها وتنشئ أقساما خاصة لمعالجة المعلومات وحفظها والوصول إليها وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.
وعلي نحو مواز سيواجه الأفراد مشاكل في التعامل مع المعلومات الرقمية المتراكمة كما سيكون الفرد في حيرة من أمره بشأن ما يمكن أن يفعله بالكمية المتراكمة لديه من البيانات والمعلومات الرقمية.
لقد بينت الدراسة أن عدد «حاويات» المعلومات الإلكترونية، من ملفات وصور، سيزداد عددها بسرعة تفوق %50 مقارنة مع سرعة زيادة عدد الغيغابايتات. والمعلومات التي سيتم إنشاؤها في عام 2011 سيتم احتواؤها في 20 كوادريليون -أي 20 مليون مليار- من مثل هذه الحاويات، وهذا يشكل تحدياً كبيرا للمؤسسات والأفراد على حدٍّ سواء في ضوء النمو الهائل في مجال تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وتقنية قراءة الترددات اللاسلكية RFID..
يجب على الشركات أن تستعد للتحديات التي ستنشئها الإمكانيات الهائلة وغير المحدودة لاستعمال المعلومات. إن نحو %70 أو أكثر من الكون الرقمي سيكون من صنيعة الأفراد أنفسهم وإن ظلت المؤسسات هي المسؤولة عن أمن وخصوصية وموثوقية وتوافقية %85 منها، فأقل من %5 من الكون الرقمي ينبع من خادم مركز معلومات servers datacenter و%35 فقط ينبع من عموم الأفراد، أغلبهم موظفون في مكاتبهم، على الطريق، أو أثناء عملهم بالبيت.

2. التحدي البيئي
تشير الأرقام إلى تراكم المخلفات الرقمية بمعدل يفوق مليار وحدة سنويا معظمها من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الرقمية الشخصية والحواسيب الشخصية، هذا التحول نحو أجهزة التلفاز الرقمية سيجعل أجهزة التلفاز التقليدية والأقراص المدمجة الرقمية التقليدية شيئا من الماضي وهذا سيزيد بطبيعة الحال المخلفات الإلكترونية التي من المتوقع أن تتضاعف مع حلول عام 2011.

الصناعة بألوان وأشكال مختلفة (المشكال Kaléidoscop)
الكون الرقمي يمكن أن يقسم حسب مجالات الصناعة... والذي لا يشبه العالم الاقتصادي، اليد العاملة أو السكان. فالكون الرقمي يتبع قواعد خاصة به. فليس هناك من حصة ثابتة متوافقة مع الطبيعة المؤسسية لكل جهة، كما أنه ليس هناك من علاقة واضحة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على تقنية المعلومات.
وعلى سبيل المثال، فإن الصناعة المالية تستحوذ على نحو %20 من إنفاق تقنية المعلومات في العالم، بينما لا تشكل سوى %6 من الكون الرقمي. وبالمقابل، فإن الصناعة الإعلامية والترفيهية والاتصالات ستستحوذ على %50 من حصتها من الكون الرقميّ في عام 2011مقارنة مع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي %4.
وتشير الدراسة إلى صناعات أخرى لديها علاقة خاصة بالكون الرقمي:
- تقوم الصناعات التحويلية بتطوير كاميرات المراقبة واستعمال أنظمة الكشف ونظام RFID للتعرف على الأشخاص.
- صناعة الغاز والبترول قامت بتطوير ما يسم بـ «حقل النفط الرقمي» digital oilfield، حيث إن أجهزة الاستشعار لرصد النشاط في نقطة استكشاف وجهة ربط البئر لنظم المعلومات إلى القاعدة وحملة الاستكشاف والقرارات التنفيذية في الوقت الحقيقي، والقيام بعملية استكشاف النفط واتخاذ القرارات في الزمن الحقيقي....

الظل الرقمي
تشير الدراسة إلى التفاعل المستمر بين المجتمع والكون الرقمي كما تتطرق إلى مشاركة الأفراد النشطة ومساهمتهم في الكون الرقمي وذلك عن طريق ما تسميه مؤسسة «آي دي سي» بصمتهم الرقمية المتمثلة في استخدام الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكتروني أو الهواتف النقالة أو الكاميرات الرقمية أو معاملات البطاقات الائتمانية، كما تبرز الدراسة المساهمة غير النشطة للأفراد في الكون الرقمي وذلك عن طريق ما يعرف باسم «الظل الرقمي»، لكن كل معلومة يتم إنتاجها تقابلها معلومات أخرى يتم إنتاجها في غفلة عنا.
تشير الدراسة إلى أن نصف «البصمة الرقمية» للفرد مردودة إليه وإلى أفعاله الشخصية مثل التقاط الصور وإرسال الرسائل الإلكترونية أو تسجيل مكالمة صوتية رقمية وغيرها وأما النصف الآخر فهو المعلومات المدونة والمسجلة عن الفرد نفسه مثل اسمه في السجلات المالية وقوائم رسائله الإلكترونية وسجل تصفحه للإنترنت أو الصور الملتقطة له من قبل الكاميرات الأمنية المثبتة في المطارات والمراكز التجارية والبيانات الصحية، الصفحات التي يزورها... إنها المعلومات عن الفرد في العالم الافتراضي.. أي ظله الرقمي.
وحسب الدراسة فإن الظل الرقمي بات يتجاوز في حجمه، المعلومات الرقمية التي يقوم بإنشائها الفرد نفسه (مثال: في بريطانيا هناك قرابة 5 مليون كاميرا مراقبة، حيث تقوم بالتقاط 300 صورة في اليوم).
للاطلاع على نسخة كاملة من تقرير الكون الرقمي يمكن زيارة موقع المؤسسة على العنوان التالي: www.emc.com/digital_universe
كما يمكن مشاهدة عداد يمثل البيانات التي يتم تناقلها لحظة بلحظة حول المعلومات الرقمية ولمعرفة مدى نمو بياناتك الشخصية وحجمها بالميغابايت، يمكن تحميل برنامج خاص على الحاسوب.

زكرياء سجنون
صحافي

المقال منشرور بجريدة العرب القطرية بتاريخ
2008-05-24

jeudi 27 octobre 2011

Qui gouverne: Moody's ou les politiciens ?

Voici un bon article sur le Fameux " Moody's  " paru le 20/08/2010 sur le site http://www.lepost.fr/article/2010/08/20/2189576_que-moody-s-gouverne-la-france.html

Que Moody's gouverne la France !(?)

Moody's veut "downgrader le rating AAA de la France" et par la même nous forcer à abandonner notre mode de vie ?

QUELQUES RAPPELS

Article 3 de la Constitution du 4 Octobre 1958 : "la Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum".

Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 "Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément"

Autrement dit, en France, ce sont les citoyens français qui décident, de manière directe ou par le biais de leurs représentants. Magnifique, en théorie.

LA REALITE

Vous avez lu la DDHC, les choses sont en théorie très claires. En gros les citoyens décident collectivement de produire des biens publics et services au service de leur propre liberté, comme la police, la justice, l'armée et la diplomtie, et décident collectivement de payer des impots pour financer ces services.

Pensez vous que ce soit le cas ? Non, assurément. Nos représentants actuels n'ont qu'une prise très faible sur le budget, qui semble être une procédure technique plus qu'un débat politique. A t-on déjà vu un ministère se demander si vraiment ca a du sens que de continuer à faire sa mission, quand bien même elle est un échec total ?

LA DETTE

Tous les ans depuis 30 ans, la France dépense plus qu'elle ne collecte d'impots. Répétons le : année après année, l'Etat, pour payer ses profs et ses policiers, pour payer les routes et les interventions militaires, lève des impots et taxes mais pas suffisamment. Il est donc obligé d'emprunter la différence. Est-ce tenable ? Oui, si à un moment la croissance des recettes est supérieure à la croissance des dépenses, pour commencer à rembourser.
Quels sont les choix ?

1. baisser les dépenses
2. augmenter les recettes

Faut-il augmenter les recettes ? Chez les libéraux, on ne le pense pas, pour deux raisons. Une philosophique et une conjoncturelle. Une dépense publique, c'est l'antithèse de l'incitation à la responsabilité individuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas de dépenses en commun, nuance ! Quand au coté pratique des choses : 50% des ménages paient de l'impot sur le revenu, on voit mal comment les taxer plus. Quand aux autres, sont-ils prêts à voir les prix flamber suite à une augmentation de TVA ?

On pourrait aussi dire "on ne rembourse pas", comme pour les russes après la Premiere Guerre Mondiale. Dans l'absolu pourquoi pas, mais cela ne résoudrait pas l'écart entre recettes et dépenses ! Donc au final non seulement on aurait toujours un problème de financement des dépenses publiques mais en plus on aurait du mal à trouver de l'argent, à moins de forcer certains à nous prêter voire donner.

Donc au final, que les observateurs s'inquiètent de la hausse des déficits publics et donc des dettes publiques (la dette grossit si les déficits persistent), c'est le bon sens. Maintenant Moody's veut-elle gouverner la France ? Non, son rôle se limite à essayer de décrire un risque à des épargnants. Toutefois, puisque le titre de ce post fait référénce à l'émission de France 5, prenons quand même le temps et de dénoncer le renvoi implicite à un rejet implicite d'une sorte de diktat anglo-américain, sans oublier de dire, d'un autre coté, qu'on a ici affaire à un borgne guidant un aveugle.

Moody's, c'est clair, c'est les américains, les capitalistes, les méchants. Et comme ils sont méchants, bah ils devraient être gentils avec nous les français qui sommes dans notre bon droit. N'a t-on pas les 35 heures ? La SNCF ? L'Opéra Bastille ? Les vaccins H1N1 ? L'école gratuite laique et obligatoire ? Si on comprend bien "C'est dans l'air", les investisseurs devraient préter mais surtout pas se demander comment on utilise cet argent. Ca ne marche pas comme ca.

Mais d'un autre coté, spécifiquement, rappelons que Moody's n'en a plus forcément pour très longtemps. Sous la menace de plusieurs chefs d'inculpations de la part de la justice US, cette agence de notation, concurrence de Fitch, Standard & Poors, Coface, Toronto Dominium et d'autres, est en risque, comme dit. Simplement, quand elle aura disparu, notre déficit sera toujours la, et Moody's ou pas, il faudra encore soit convaincre des gens de nous préter, soit décider enfin de revoir nos dépenses à la baisse.

CONCLUSION

Ca n'est pas Moody's qui veut nous forcer à abandonner notre mode de vie, c'est nous même, par nos choix collectifs, qui poussons les hommes politiques à agir dans le court terme sans se soucier du futur.
Alors, oui, que les agences de notation, mais aussi les entrepreneurs, les citoyens, les associations, les ONG, l'opinion publique internationale, les collectivités territoriales, gouvernent, non pas la France mais leur petite part de France, en s'érigeant comme autant de petits contrepouvoirs locaux barrant la route de politiques irresponsables !