صحيفة العرب القطرية - ثقافة وفنون :: «جوجل».. من مشروع جامعي إلى شركة عملاقة

صحيفة العرب القطرية - ثقافة وفنون :: «جوجل».. من مشروع جامعي إلى شركة عملاقة

"Google, from a University Project to a Mega Company" .. a new book by journalist and researcher Zakaria Sahnoune

         Researcher and journalist Zakaria Sahnoun has just had a book published in Arabic under the title " Google, from a University Project to a Mega Company ". The new publication, which is the first of its kind in Morocco, counts 276 pages, and is divided into four chapters, which take the reader on a journey by telling the history of the Internet and the Web, and moving to the Google search engine and the incubator that contributed to Google’s excellence.

         In his preface to the book, Media expert Yahya Yahyaoui mentioned that "the information-packed book is a smooth read which is well-structured and well referenced, and the vision of which outlines its context and background. He goes on saying that "the book is extremely important, not only because it shed some light on a search engine, which turned into a mega company in less than two decades, but also because it stresses that the Google phenomenon reflects the ripples of capitalism and its transition from industrial capitalism, which is based on physical goods and services, to information and knowledge capitalism, wherein the added value is derived from scientific research and technological innovation, and from extolling competencies and such values ​​as venture and ambition." 

"جوجل..من مشروع جامعي إلى شركة عملاقة" ..كتاب جديد للباحث والصحافي زكرياء سحنون

      

   صدر للباحث والصحافي زكرياء سحنون كتاب باللغة العربية بعنوان   "جوجل..من مشروع جامعي إلى شركة عملاقة". ويقع المؤلف الجديد، وهو الأول من نوعه في المغرب، في 276 صفحة، و مجزأ إلى أربعة فصول تنقل القارئ من تاريخ الانترنت والويب إلى محرك البحث جوجل و البيئة الحاضنة التي ساهمت في تفوق شركة جوجل.

         ويقول الخبير الاعلامي يحيى اليحياوي في تقديمه لهذا الكتاب: " إنه كتاب غني بمعلوماته، سلس في قراءته، مرتب في أفكاره، موثق في مراجعه، ومنظوم برؤية تؤطر له السياق والخلفية. ويضيف:" الكتاب مهم للغاية، ليس فقط من زاوية أنه أماط اللثام عن محرك بحث بالويب، تحول إلى شركة عملاقة في أقل من عقدين من الزمن، ولكن أيضا لأنه يؤكد بقوة أن ظاهرة جوجل إنما تعبر عن تموجات الرأسمالية وانتقالها من رأسمالية صناعية، مرتكزة على السلع والخدمات المادية، إلى رأسمالية معلوماتية، معرفية وإدراكية، تتأتى القيمة المضافة بداخلها من البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، ومن السمو بمقام الكفاءات وقيم المجازفة والطموح".

بمناسبة مرور 10 سنوات على غزو العراق..‫الحقيقة مؤلمة، لكن الأكاذيب قاتلة - د. داليا وصفي‬

داليا وصفي ناشطة أميركية، والدها عراقي مسلم، وأمها يهودية أميركية، أمضت طفولتها في العراق، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ العام 1977.
في أعقاب الغزو الأميركي زارت الدكتورة داليا وصفي، العراق وأمضت فيه عدة أشهر واطلعت على حقائق "المنجزات" الأميركية المتحققة فيه، جراء "تحريره."

متى تتوقف الحكومة عن صرف الأموال على الصحافة؟

    وقعت وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الجمعة 8 مارس عقد برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية. وفي أقل من أسبوع عقدت وزارة الاتصال يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 لقاء مع الفدرالية المغربية للإعلام التابعة لاتحاد العام لمقاولات المغرب التزمت الوزارة بتقديم دعم مادي للفدرالية.

    وحسب نص عقد-البرنامج الجديد لـ2013-2017 ؛ فإن وزارة الاتصال خصصت ضمن ميزانيتها اعتمادات مالية لدعم الصحافة الوطنية ذات الطابع الإخباري العام بمختلف أصنافها: اليومية، الأسبوعية ، نصف شهرية والشهرية، وبمختلف انتماءاتها: الخاصة والحزبية. بالإضافة إلى استفادة "الصحافة الإلكترونية " من مخصصات هذا الدعم العمومي.

    كما كشف وزير الاتصال بمناسبة توقيع عقد البرنامج في صيغته الثانية، أن عدد الصحف المستفيدة من الدعم العمومي انتقل من 40 مقاولة صحفية سنة 2005، إلى 57 مقاولة برسم سنة 2009 ليصل إلى 59 عنوانا برسم الشطر الأول من سنة 2012 .

    وذكر بأن الحجم الإجمالي الكلي المخصص لدعم الصحف انتقل من 46.40 مليون درهم سنة 2005 تاريخ بداية عقد البرنامج الأول إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2012.

    وأبرز الخلفي أن الحجم الإجمالي الذي استفادت منه الصحافة الوطنية خلال مدة عقد البرنامج الأول 2005-2009 بلغ 211.53 مليون درهم، منها 153.5 مليون درهم لفائدة الصحف اليومية فيما استفادت الصحف الأسبوعية والدورية من 76 مليون درهم.

    هل تحققت أهداف عقد البرنامج الأول ؟

    إن واقع العديد من المقاولات الصحافية يتسم بالضعف الإداري وغياب الشفافية في صرف أموال الدعم حيث لا يحترم أصحابها بنوذ الاتفاقية الجماعية و تم طرد صحافيين دون أن يستفيدوا من حقوقهم التي يضمنها القانون.

         كما أن بعض هذه المقاولات تصرف أموال الدعم لأغراضهم الشخصية دون أن تصلح من ذاتها أو تطوير من أدائها.

    أما نسبة المقروئية، فهي جد متدنية ولا تمثل إلا واحد في المائة من مجموع سكان المغرب مع معدل مرجوعات الصحف بلغت 40 إلى 90 في المائة من حجم النسخ المطبوعة.

          لازالت الهوة بين الصحافة المكتوبة والقارئ، خصوصا لدى الشباب، تزداد يوما بعد يوم.

         أسباب تدعو لتوقيف الدعم المباشر للصحافة

         إن الشرط الأساس لتوفر بلد ما على ديموقراطية حقيقية هو التوقف عن دعم الحكومة للمقاولات الصحافية.

         فالإعلام الحر والمستقل عن كافة أشكال التحكم المالي أو السياسي أو الإيديولوجي..هو الكفيل بنشر الوعي و محاربة الرداءة. كما أن الدعم المباشر للصحافة، إن لم يكن له تأثير ظاهر على حرية الصحافة فهو غير عادل، لأن مصدره الضرائب التي يسددها جميع المواطنين و يستفيد منها فقط البعض. إنها "خصخصة الأرباح  وتعميم الخسارة"socialisation des pertes et privatisation des profits .

    إن الصحافة هي عبارة عن نشاط اقتصادي طبيعي كباقي الأنشطة، مع بعض الاختلافات،  حيث تعتمد على المبيعات والإشهار؛ والاستمرار في دعمها مباشرة يشوه المنافسة في السوق. فليس بالضرورة من يستحق المساعدة هو الذي يستفيد من المساعدات ، بل هناك من المقاولات التي ستستمر في " الحياة "دون وجه حق، بينما العديد من القطاعات محتاجة حقيقة ولا تستفيد من أي دعم.

     وكيف يعقل أن تدفع لجرائد لا تملك روح المسؤولية الاجتماعية التي تلزمها احترام الذوق العام لأنها تشتغل في المجال العام الذي  يمس المجتمع ككل وليس المجال الشخصي الذي يمكن تبريره بما يمكن اعتباره "حرية شخصية".

         إن نظام دعم الصحافة الورقية متأثر بالنموذج الفرنسي، حيث استلهم القانون المغربي لعام 1958 من قانون الصحافة الفرنسي لعام 1881 محتفظا بجوهره في القانون الذي اعتمده المغرب عام 2002 و في مسودة 2007 (الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع – الكتاب الأبيض).

         فالصحافة الفرنسية تستفيد من دعم مباشر وغير مباشر بمبالغ تتجاوز 1.2 مليار أورو، لكن في الأشهر الأخيرة ، بدأت الحكومة الفرنسية تعيد النظر في طريقة الدعم باعتباره يضمن الحياة فقط لبعض الجرائد و يغني مقاولات ناجحة. ففي تقريره الأخير الصادر خلال شهر فبراير 2013 ، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي نظام الدعم العمومي للصحافة الفرنسية جد مكلف وغير فعال.كما خلص مؤلفو التقرير أن التكلفة العالية لهذه السياسة العمومية ليس له مقابل في دول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وخلص التقرير بضرورة القيام بإصلاح بنيوي لسياسة دعم الصحافة المكتوبة.

         أما "جان شتيرن" الصحافي صاحب كتاب Les patrons de la presse nationale. Tous mauvais، فإنه يعتبر أن الضعف البنيوي للصحافة الفرنسية هي خصوصية مرتبطة بتاريخ فرنسا و إلى فاعلين رئيسين: الدولة وأرباب العمل، حيث يتم توزيع مساعدات الدولة على الصحافة دون مراقبة و تستفيد منها الجرائد الفقيرة في موارد الإشهار و كذلك الجرائد الغنية. ويضيف الصحافي السابق بجريدة Libération و Tribune: إنه " فقط في فرنسا التي تتلقى الصحافة دعما ماليا مهما ومع ذلك ففي بلدنا الصحافة ليست على مايرام".

         أما في الدول الأنجلسكسونية ، فإن نظام دعم الصحافة هو شبه غائب باستثناء الدعم غير المباشر المتمثل في إعفاءات ضريبية.

ففي المملكة المتحدة،  تكتفي الصحافة البريطانية بدعم غير مباشر عبر الإعفاء من الضريبة. واذا قورنت أعداد الصحف المطبوعة في بريطانيا مع نظيراتها في دولة أوروبية مثل فرنسا، فالقراء البريطانيين يمثلون حوالي ثلاثة أضعاف القراء الفرنسيين، حيث يتم طبع أكثر من 13 مليون صحيفة تمثل أكثر من 100 عنونا ، و 87 في المائة من هذه الجرائد يتم بيعها عن طريق الاشتراك.

    كما أنه ليس هناك أي دعم مباشر للصحافة المكتوية في الولايات المتحدة الأمريكية وتكتفي فقط ببعض الإعفاءات الضريبية.

    وبالنسبة للصحافة الألمانية، التي تحتل المركز السابع في أوروبا من حيث كثافة الصحف (عدد الصحف لكل 1000 شخص)، فلا تتلقى أي دعم مادي مباشر. وتكتفي هذه الجرائد بالدعم الذي تتلقاه من الأحزاب أو النقابات أو الكنائس أو منظمات من المجتمع المدني، إلى جانب الدعم غير مباشر عن طريق تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 7 في المائة.

    ويتم طباعة وتوزيع أكثر من 25 مليون نسخة يوميا التي تمثل حوالي 350 صحيفة بنسبة انتشار تصل إلى 71,4%.

أما نسبة القراءة  في ألمانيا  ف 76 في المائة من الألمان في عمر فوق 14 سنة يقرأون الجرائد بشكل منتظم، و 75 في المائة من المبيعات تتم عبر الاشتراك.

         إن أزمة الصحافة في المغرب هي بالأساس أزمة عرض، تستدعي إعادة الثقة التي فقدت بين الصحافي والقارئ.

         فبعض الصحافيين يستعينون بنفس المصادر و يطرحون نفس الأسئلة و ينتجون نفس المقالات و يمارسون الرقابة الذاتية التي أصبحت جزءا من سلوكهم، فيتجنبون بعض القضايا من باب الحذر إلى جانب "ضعف" التكوين الإعلامي والدور المحدود الذي تمارسه النقابات الصحافية.

         كما أن على الساهرين على المقاولات الصحافية، تطوير قوالب جديدة لجذب القراء خاصة الشباب بمحتوى وشكل حديث. فقيمة أي صحيفة هي في قراءها وليس في تواجد المقاولة التي تصدرها.

إن على المقاولات الصحافية الاعتماد على مواردها الخاصة المتمثلة في المبيعات أو دعم الشركات أو الجمعيات أو الأحزاب...فمصدر قوة الصحافة هو المجتمع و مؤسساته وليس دعم حكومي أو خارجي.

    الأمر الأكيد أن الأمر ليس بالسهولة لكن توقف الدعم العمومي سيدفع هذه المقاولات إلى الإبداع وتطوير محتوى جرائدها من أجل إقناع المواطنين باقتناءها. ومن ليس له القدرة على الاستمرار ينسحب من عالم الصحافة.

    إن إغلاق صنبور المساعدات المباشرة سيدفع بالتأكيد أصحاب هذه المقاولات في التفكير في حلول جذرية لمشاكلها التمويلية.

         أما بالنسبة للدولة فإن عليها أن تضمن حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة، و إلزام أقسام الاتصال بالمؤسسات العمومية والمنظمات بالتواصل مع الصحافيين.

         كما أن الحكومة مطالبة بالمزيد من الجهد لمحاربة الأمية بمختلف تمظهراتها و تشجيع القراءة.

    وبدل الاستمرار في ضخ أموال دافعي الضرائب لجرائد ليس لها أي مقومات الحياة وتعيش فقط بالتقطير،  على الدولة أن تخصص أموال الدعم لبناء معاهد لتكوين صحافيين أكفاء و مكتبات متخصصة في علوم الإعلام والاتصال.

         لقد كتب الرئيس الأمريكي السابق توماس جيفرسون ، إلى الكولونيل "إدوارد كارينجتون " خلال عام  1787: "لأن حكومتنا ترتكز على آراء الناس، يجب أن تكون أولى الأولويات هي احترام هذا الحق. وإذا ترك لي تقرير ما إذا كان علينا أن نقيم حكومة من دون صحافة، أو صحافة من دون حكومة، فلن أتردد في تفضيل الاختيار الأخير".

 زكرياء سحنون-  صحافي

كيف تتبعت الشرطة الفدرالية رئيس الاستخبارات الأمريكية على الانترنت؟

         عندما نتواصل بالبريد الإلكتروني، فغالبيتنا يظن أن رسائله لن يطلع عليها أحد.

          لكن "الفضيحة" التي تعرض إليها رئيس الاستخبارات الأمريكية دفيد بتريوس و قائد قوات الحلف الأطلسي بأفغانستان جون ألين تؤكد بأنه ليس هناك خصوصية على الشبكة العنكبوتية.

         ففي يوم 9 نونبر 2012، استقال دفيد بترويوس من منصبه بعد سنة فقط من تسلمه إدارة أقوى استخبارت في العالم، وتبعه بعد أيام الجنرال ألين.

         القضية بدأت، بعد تسلم الشرطة الفدرالية شكاية من صديقة عائلة باتريوس ، الناشطة في المنظمات التي تدعم القضايا العسكرية  جيل كيلي بسبب توصلها برسائل تهديدية مجهولة المصدر على بريدها الإلكتروني .

         و أثناء فحص المحققين للحسابات البريدية الإلكترونية التي بعثت منها الرسائل، توصلوا إلى مصدرها وهي بولا برودويل.

         وحسب تحقيقات الشرطة الفدرالية، فإن غيرة بولا برودويل هي التي كانت وراء الكشف عن علاقتها برئيس المخابرات، حيث تبادلا أكثر من 50 رسالة. وتبين أن برودويل لم تتصل من منزلها بل من مكان عام.

         كما عثر عملاء الشرطة الفدرالية أثناء مداهمتهم لمنزل بولا على حوالي 30 ألف صفحة من المراسلات بالبريد الإلكتروني بين الجنرال جون آلن وجيل كيلي اللبنانية الأصل والتي تعمل رابطا بين وزارة الخارجية الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة في الجيش بفلوريدا. لكن لم يعرف إلى حد كتابة هذه الأسطر طبيعة الاتصالات بين ألن وكيلي، ومحتوى هذه الرسائل الالكترونية .

         فكيف اكتشفت الشرطة الفدرالية هذه المعلومات؟

         طالبت الشرطة من شركة جوجل، التي تملك بريد Gmail ، تزويدها بقائمة عناوين بروتوكول الإنترنت IP للحواسيب التي تم منها إرسال هذه الرسائل، فالشركة تحتفظ بهذه البيانات التقنية على الأقل لسنة واحدة.

         وبعد حصول المحققين على العناوين الإلكترونية للنقاط الساخنة wifi ، أي المواقع التي تكون فيها شبكة "واي في" متاحة للإستخدام من قبل المستخدمين في الأماكن العامة، تمكنوا من حصر فنادق. ثم قارنوا قائمة نزلائها في نفس الفترة التي تم فيها إرسال الرسائل. وبعملية تقاطع برز اسم وحيد هو بولابرودويل.

          بعد ذلك طالبت الشرطة الفدرالية من مزودي خدمة الانترنت ومن شركة جوجل الولوج إلى كافة حسابات بولا.

         فاهتم المحققون بحساب بريدي رسمي كانت تشاركه مع الجنرال بتريوس، حيث كان يكتفيان بكتابة الرسالة وتركها في صندوق المسودات، حتى لا يتركا أي أثر للرسائل المرسلة.

         فبدلاً من ارسال الرسائل إلى البريد الالكتروني ، كانا يحتفظان بها في ملف المسودات ومن ثم يمكن للطرف الآخر النفاذ إلى هذا الحساب وقراءة الرسائل دون الحاجة إلى إرسالها.

         تقرير جوجل

         يبدو أن التقرير المقبل للشفافية الذي تصدره شركة جوجل سيتضمن الحساب البريدي لبرودويل.   

         فعلى رأس كل ستة أشهر، تصدر جوجل تقريرا يتضمن حركة الزيارات إلى مختلف خدماتها و طلبات الإزالة التي تتسلمها الشركة من مالكي حقوق الطبع والنشر أو الحكومات إلى جانب تقرير عن طلبات بيانات المستخدمين الموجهة من طرف الهيئات الحكومية والمحاكم.

و خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 تجاوبت جوجل  مع 90 في المائة من حوالي 20938 طلب جهات حكومية عبر العالم ترغب في تزويدها بمعلومات عن 37.614 حساب خاص.

          تخوف المنظمات

         إن هذه القضية تظهر حجم السلطات و الصلاحيات المخولة للشرطة الفيدرالية في البحث في الحياة الرقمية للأشخاص

وسهولة تجسس السلطات على حسابات بريدية إلكترونية شخصية خاصة بمسئولين كبار في الدولة.

         الأمر الذي يهدد حرية ليس فقط المواطن الأمريكي، بل يهدد كل مستخدمي الانترنت و مستعملي البريد الإلكتروني.

         فيمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأي وكالة حكومية الوصول إلى صناديق البريد الالكتروني و الاطلاع على بيانات حسابات البريد الإلكتروني التي تقدمها جوجل، وياهو، ومقدمي خدمات الإنترنت الأخرى، بإصدار مذكرة فقط.

         وفي الغالب لا يعلم الأشخاص الذين يخضعون لعمليات تفتيش إلكترونية تعرضهم للتجسس ناهيك عن سببه.

         ولإضفاء الشرعية على تحقيقها، ارتكزت الشرطة الفدرالية على قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية (ECPA)  الذي سنه  الكونجرس الأمريكي عام 1986 لحماية خصوصية المستخدم في الاتصالات الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية.

         فحسب هذ القانون، يسمح للشرطة الفدرالية بالاطلاع على محتويات الرسائل الإلكترونية التي عمرها أكثر من 180 يوما دون الحاجة إلى مذكرة تفتيش. لكن بالنسبة للرسائل التي احتفظ بها بمجلد المسودات فيمكن الاطلاع عليها حتى لو كان عمرها يقل عن 180 يوما.

         لذلك، في إطار وجهة نظر الحكومة، وطالما تم فتح رسائل البريد الإلكتروني أو تم حفظها في مجلد "المسودات"، كان مطلوبا فقط الحصول على مذكرة إحضار a subpoena  للنظر في محتويات البريد الإلكتروني لحساب برودويل.

         وقد أعربت منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الانسان مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية Americain civil Liberties Union  و مركز Electronic Privacy Information عن تخوفها من حجم المعلومات الشخصية التي يمكن أن تحصل عليها الشرطة الفيدرالية.

         فيمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يتمتع بسلطة واسعة على الجرائم الإلكترونية، تزوير وثائق الهوية إلى المطاردة على الإنترنت وجمع المعلومات التقنية اللازمة حول حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بمجرد إصدار مذكرة.

         ويمكن لمسؤول بارز في الشرطة الفدرالية إصدار المذكرة التي لا تستلزم موافقة أحد القضاة.

         و في الختام ، إذا كان رأس الاستخبارات الأمريكية وجنرال يقود حلف الناتو لا يمكنهما حماية حياتهما الخاصة على الانترنت فإن المواطن العادي لاينتظر أن يكون في مأمن من أي تجسس بحجة مكافحة الإرهاب أو لأي سبب آخر.

زكرياء سحنون- صحافي